متن قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش‌ بنيان


قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات شماره 258/579553 ????/?/?? قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات جناب آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره40768/181333 مورخ 1387/10/8 در اجراء اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات که با عنوان لايحه حمايت از شرکتهاي دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1389/8/5 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد. رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره195602 1389/9/16 نهاد رياست جمهوري (معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور) ـ وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1389/8/19 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 258/57953 مورخ 1389/8/30 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد. رييس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات ماده 1- شرکتها و مؤسسات دانش بنيان شرکت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است که به منظور هم‌افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد کالا و خدمات) در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم افزارهاي مربوط تشکيل ميشود. تبصره- شرکتهاي دولتي، مؤسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي و نيز شرکتها و مؤسساتي که بيش از پنجاه درصد (50%) از مالکيت آنها متعلق به شرکتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي باشد، مشمول حمايتهاي اين قانون نيستند. ماده 2- شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري مسؤوليت سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و پيگيري اجراء اين قانون را به عهده دارد که از اين پس در اين قانون به اختصار شورا ناميده ميشود. دبيرخانه شورا مسؤول پيگيري اجراء مصوبات شورا از طريق دستگاههاي ذيربط خواهد بود. ماده 3- حمايتها و تسهيلات قابل اعطاء به شرکتها و مؤسسات دانش بنيان موضوع اين قانون عبارتند از: الف- معافيت از پرداخت ماليات، عوارض،حقوق گمرکي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي به مدت پانزده سال ب- تأمين تمام يا بخشي از هزينه توليد، عرضه يا به کارگيري نوآوري و فناوري با اعطاء تسهيلات کم بهره يا بدون بهره بلندمدت يا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعي ج- اولويت استقرار واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي و توليدي شرکتها و مؤسسات دانش بنيان موضوع اين قانون در محل پارکهاي علم و فناوري، مراکز رشد، مناطق ويژه اقتصادي و يا مناطق ويژه علم و فناوري د- اولويت واگذاري تمام يا بخشي از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشي دولتي قابل واگذاري براساس ضوابط قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به شرکتها و مؤسسات دانش بنيان موضوع اين قانون هـ- ايجاد پوشش بيمه اي مناسب براي کاهش خطر پذيري محصولات دستاوردهاي دانش، نوآوري و فناوري در تمام مراحل توليد، عرضه و به کارگيري و- تسهيل شرايط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهيد امکان مشارکت شرکتها و مؤسسات دانش بنيان موضوع اين قانون ماده 4- وزارت امور اقتصادي ودارايي موظف است در راستاي قانون اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب بهمن ماه 1386 شمسي ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، با همکاري کليه دستگاههاي دولتي، فهرست تمامي مراکز و مؤسسات پژوهشي دولتي را تهيه و به شورا ارائه نمايد. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاريخ دريافت اين فهرست، مراکز و مؤسسات پژوهشي غير حاکميتي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق قانون مذکور در اين ماده زمينه واگذاري آنها را فراهم نمايد. تبصره 1- ماهيت اين شرکتها پس از واگذاري نبايد تغيير کند. تبصره 2- وزارت علوم،تحقيقات و فناوري وظيفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحيت خريداران را در اين ماده برعهده دارد. ماده 5- به منظور کمک به تجاري سازي نوآوريها و اختراعات و شکوفاسازي و کاربردي نمودن دانش فني از طريق ارائه کمک و تسهيلات قرض الحسنه و تسهيلات بدون أخذ هرگونه تضمين و مشارکت با اختيار بخشش تمام يا بخشي از سهم مشارکت به شرکتها و مؤسسات دانش بنيان، صندوقي تحت عنوان صندوق نوآوري و شکوفايي وابسته به شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري و زير نظر رئيس شورا تأسيس مي شود. منابع مالي صندوق شامل کمکهاي دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي و شرکتهاي دولتي وابسته و تابع، نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداريها و شرکتهاي وابسته و تابع مي باشد. بانکها نيز مي‌توانند بخشي از منابع تسهيلات موضوع صندوق يادشده را تأمين نمايند. به منظور تأمين منابع مالي صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لايحه بودجه، حداقل نيم درصد (5/0%) از منابع بودجه عمومي خود را جهت کمک به اين صندوق در نظر بگيرد. تبصره 1- حداقل پنج درصد (5%) از سرمايه اين صندوق جهت اعطاء تسهيلات به صندوقهاي غير دولتي پژوهشي و فناوري موضوع ماده (45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تخصيص خواهد يافت. تبصره 2- سرمايه اوليه صندوق نوآوري و شکوفايي به ميزان سي هزارميليارد (30.000.000.000.000) ريال به تدريج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملي يا حساب ذخيره ارزي تأمين مي‌گردد. تبصره 3- اساسنامه اين صندوق شامل ارکان، وظايف، اختيارات، نحوه فعاليت، مديريت و نظارت بر صندوق در چهارچوب اين قانون توسط شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ماده 6- کليه دستگاهها و شرکتهاي دولتي مجازند بخشي از مبلغ قراردادهاي خريد کالا يا خدمات با مبدأ خارجي را جهت نيل به خودکفايي در همان زمينه از طريق انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه فناوري ضمن عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات دانش بنيان به انجام رسانند. ماده 7- کليه دستگاههاي مجري اين قانون موظف هستند حداکثر ظرف يک ماه به درخواستهاي متقاضيان جهت استفاده از حمايت مندرج در اين قانون رسيدگي کنند و نتيجه نهايي را به متقاضي اعلام نمايند، چنانچه نظر مبني بر رد درخواست باشد بايد به طور مستدل به آگاهي درخواست کننده برسانند. درخواست کننده مي‌تواند نزد دبيرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف يک ماه به شکايت واصله رسيدگي کند. ماده 8- شرکتها و مؤسسات دانش بنيان مجازند مرکز فعاليت خود را در محدوده شهر تهران و ديگر شهرها با رعايت مقررات زيست محيطي مستقر نمايند. ماده 9- به منظور ايجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تقويت همکاريهاي بينالمللي اجازه داده ميشود واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پارکهاي علم و فناوري در جهت انجام مأموريت‌هاي محوله از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافيت‌هاي مالياتي و عوارض سرمايه‌گذاري خارجي و مبادلات مالي بين‌المللي برخوردار گردند. ماده 10- هرگونه استفاده ازمزايا، امتيازات وتسهيلات عنوان شده دراين قانون براي شرکتها ومؤسسات دانشبنيان پس ازانطباق با اهداف مندرج دراين قانون توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت تصويب به شورايعالي علوم تحقيقات و فناوري ارائه ميگردد. ماده 11- کليه اشخاص (حقيقي يا حقوقي) که از حمايتهاي اين قانون برخوردار شده‌اند چنانچه حمايتها و تسهيلات اعطاء شده بر طبق اين قانون را براي مقاصد ديگري مصرف کنند ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايتهاي اين قانون مجازاتهاي زير در مورد آنها اعمال مي‌شود. الف- در صورت برخورداري از تسهيلات مالي علاوه بر رد مال، به جريمه نقدي برابر با تسهيلات دريافتي محکوم مي‌شوند. ب- در صورت برخورداري از شرايط تسهيلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کليه مناقصه‌ها منع مي‌شوند. ج- در صورت برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي يا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جريمه نقدي برابر ميزان معافيت اعطاء شده محکوم ميشوند. د – در صورت برخورداري از پوشش بيمه‌اي، به پرداخت جريمه معادل پوشش بيمه‌اي‌ دريافتي محکوم مي‌شوند. ماده 12- گزارش نحوه اجراء اين قانون هر شش ماه يکبار توسط دبيرخانه شورا تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌گردد. ماده 13- آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصويب آن توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شورايعالي علوم و تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و شش تبصره درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1389/8/19 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
ارسال به دوستان | تاریخ به روز رسانی: 1394/12/22   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 148
©کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان می باشد